افشاگری شریعتمداری
شریعتمداری در یادداشت «آنجا چه خبر است ؟!» از «هزینه های چندده میلیارد تومانی و بی‌حساب‌و‌کتاب»، «سوابق سوء و شناخته‌شده چند تن از دست‌اندرکاران اصلی» و همچنین «دعوت برگزارکنندگان همایش از هوشنگ امیراحمدی (دلال رابطه ایران و آمریکا) و برخی دیگر از عناصر اپوزیسیون و اراذل و اوباش کاسه‌لیس آمریکا و اسرائیل و انگلیس» در این همایش میگوید. در بخشی از این یادداشت آمده بود:
«اگرچه نام و هویت بسیاری از دعوت شدگان به این همایش اعلام نشده است ولی کیهان از طریق افراد مومن و متعهدی که در جمع برگزارکنندگان همایش حضور دارند به نام و مشخصات برخی از آنها که هویتی کم و بیش مشابه هوشنگ امیراحمدی دارند، پی برده است. اکنون سوال این است که افرادی از این قماش با چه انگیزه ای به همایش دعوت شده اند؟ آنها نظام جمهوری اسلامی ایران را «عقب افتاده»! و «خونخوار»! می دانند، اسلامی بودن نظام را «مشکل آفرین»! می نامند، حذف ولایت فقیه از قانون اساسی را دنبال می کنند و… این افراد که به گواهی اسناد موجود تغییر هویت نداده اند، بنابراین باید پرسید که آیا برخی از دست اندرکاران دعوت از این افراد در خفا هویتی مشابه آنها دارند؟! و یا کسانی از همین قماش در میان دست اندرکاران برپایی همایش نفوذ کرده اند؟! هر سه احتمال، نتیجه ای یکسان دارند. ندارند؟!»
اسفندیار رحیم مشایی که جانشین رئیس جمهور در شورای ایرانیان خارج از کشور بود، دعوت از امیراحمدی را سریعاً تکذیب کرد ولی کیهان با اصرار بر صحت ادعای خود، متن دعوت‌نامه دبیرخانه همایش برای امیراحمدی که در ۱۶ تیر از طریق ایمیل برای او ارسال شده بود، منتشر کرد. کیهان در این گزارش (۱۴/۵/۸۹) از مشایی پرسید: «مگر همایش یاد شده، حمام عمومی است که هر کس بتواند بدون دعوت قبلی سرش را پائین انداخته و وارد آن شود؟!»
سه روز بعد (۱۷ مرداد)، شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور، سند منتشر شده در روزنامه کیهان را جعلی خواند و با انتشار برخی اسناد و ارائه گزارشی، ادعای این روزنامه را تکذیب کرد. کیهان هم در پاسخ به جوابیه شورا، اسناد دیگری از دعوت برگزارکنندگان همایش از امیر احمدی برای شرکت در این همایش را منتشر کرد و از دعوت عوامل ضد انقلاب و مجرمانی که با اسامی «وحید-گ»، «محمد-پ» و «عباس-ع» معرفی‌شان کرد برای شرکت در این همایش نوشت. کیهان هزینه‌های این همایش را بالغ بر ۸۰ میلیارد اعلام کرد.
سه روز بعد (۲۰ مرداد)، مشایی درباره هزینه‌های این همایش گفت: «بسیاری هزینه برگزاری این اجلاس را کلان و آن را ۸۰۰ میلیارد برآورد کرده اند اما از آوردن اینکه این هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال و یا ۸۰۰ میلیارد تومان است خودداری کرده اند.» و بار دیگر دعوت از امیراحمدی را تکذیب کرد.
نطق جنجالی نادران
آیت‌الله خامنه‌ای ۳۱ مردادماه در جمع دانشجویان در پاسخ دانشجویی که گفته بود «از دست چپ و راست رئیس جمهور دلمان خون است» فرمودند:
«خوب، حالا دل شما خون – که خدا نکند خون باشد – اما به شما عرض بکنم؛ اینها جزو مسائل تعیین کننده و اصلى نیست. ممکن است ایراد و اشکال وارد باشد – من در این مورد هیچ قضاوتى نمیخواهم بکنم – ممکن است کسى به یک شخصى یا به یک کارى ایراد داشته باشد؛ منتها باید توجه کنیم که مسائل را اصلى – فرعى کنیم. مسائل درجه‌ى دوم جاى مسائل اصلى را در انگیزه‌هاى ما، در همت ما، در صرف انرژى‌اى که میشود، نگیرد. من عرضم فقط این است؛ والّا من نه اعتراض میکنم به اینکه شما چرا از زید یا عمرو خوشتان مى‌آید یا بدتان مى‌آید؛ نه، ممکن است خوشتان بیاید، ممکن است بدتان بیاید – ایرادى ندارد – و نه اعتراض میکنم که چرا آن ایراد را یک وقت به شکلى که یک مفسده‌اى نداشته باشد، بر زبان آوردید؛ آن هم به نظرم اشکالى ندارد. فقط توجه کنید که این جاى مسائل اصلى را نگیرد. مسائل اصلى ما چیزهاى دیگرى است.»
حدود یک هفته بعد از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر فرعی بودن مسئله مشایی و لزوم پرهیز از اصلی کردن آن (۷ شهریور) الیاس نادران (نماینده تهران) در صحن علنی مجلس، سؤال خود از وزیر امور خارجه درباره تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و ساختار و منابع مالی آن را قرائت کرد. وی در حاشیه سؤال خود، از تأثیرگذاری مشایی در سیاست خارجی کشور و برخی اظهارات او شدیداً انتقاد کرد. نادران گفت که تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مبنای قانونی نداشته است و در متن و حاشیه دومین همایش ایرانیان خارج از کشور، «فضاحت‌هایی» به بار آمده است که عبارت‌اند از:
دعوت از دلال رابطه ایران و آمریکا (امیراحمدی)، ساواکی‌ها و ضدانقلاب‌ها برای شرکت در این همایش و دادن دستور پرداخت حقوق سی‌ساله‌ی معوقه‌ی آنها،
تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور برای برگزاری این همایش و رفاه مدعوین همایش و همراهان آنها،
اعمال فشارهای سیاسی برای ورود آزادانه‌ی برخی مجرمین به کشور برای حضور در این همایش،
سرو مشروب و برگزاری رقص مختلط در شب همایش و در هتل.
این نماینده مجلس، در پایان نطق جنجالی خود، خواستار انجام تحقیق و تفحص مجلس از بودجه ۵۰ میلیارد تومانی مصوب شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و تعیین تکلیف این شورا شد. شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، روز بعد نسبت به نطق این نماینده مجلس واکنش داد. در جوابیه، ضمن تبیین مبانی قانونی این شورا، ادعای نادران مبنی بر سرو مشروب و رقص مختلط و همچنین دعوت ساواکی‌ها و مجرمان به این همایش را تکذیب شد.
مجلس تحقیق و تفحص می‌کند
پیرو این اتفاقات، تصویب طرح «تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» در مجلس شورای اسلامی، با پیگیری توسط نادران و برخی دیگر از در جلسه علنی ۵ آبان ۸۹ تصویب شد.
سیدحسین نقوی‌حسینی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) در این جلسه پیرامون محورهای اصلی این تحقیق و تفحص گفت:
«سؤال اول پیرامون جایگاه حقوقی شورای عالی ایرانیان بود که مبنای حقوقی تشکیل این شورا کجاست؟ دوم، اینکه انتقاد و اعتراض به کارهای موازی بود که این شورا در فعالیت‌های موازی فعالیت وزارت امور خارجه کارهایی را انجام میدهد که تأکید مقام معظم رهبری هم این بود که از موازی‌کاری‌ها صرف‌نظر بشود. سوم، هزینه‌های مالی این شورا مورد سؤال است که مطابق کدام مصوبه و در کدام اعتبارات این هزینه‌ها صورت می‌گیرد؟ نکته چهارم، رفت‌و‌آمدهای افراد مشکوکی که با دعوت این شورا صورت می‌گیرد».
اوایل بهمن، انتخابات هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان برگزار شده و نادران با اختلاف یک رای نتوانست تصدی ریاست این کمیته را به دست آورد که در پی آن نادران و سروری از عضویت در این کمیته استعفا دادند. نادران گفت: «نتیجه‌ای که از انتخابات هیئت رئیسه این کمیته به دست آمد به گونه‌ای است که در آن اراده جدی برای رسیدگی به موضوع را نمی‌بینم، بنابراین از عضویت در این هیئت استعفا دادم. تصمیم گرفتم اسنادم در این زمینه را به کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه ارائه دهم.» وی در ادامه گفت که مسائل مالی جدی در این پرونده وجود دارد.
مجلس بودجه شورا را حذف می‌کند
روزهای پایانی فروردین ۹۰، کمیسیون تلفیق مجلس، ردیف اعتباری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را از لایحه بودجه نود با رای بالایی حذف کرد. یکی از اعضای این کمیسیون، عباسعلی نورا «استفاده ناصحیح این شورا از اعتبارهای خود» را دلیل این تصمیم اعلام کرد.کم‌تر از یک ماه بعد، پرویز سروری (دومین عضو مستعفی کمیته تحقیق و تفحص مجلس) گفت:
«در زمان تصویب بودجه [شورا] شاهد بودیم که پیامک‌هایی از طرف ایرانیان خارج از کشور می‌آمد و به نمایندگان پیشنهاد مدیریت و نظارت بر پروژه‌های بالای یک میلیارد یورویی داده می‌شد؛ این به نوعی رشوه محسوب می‌شد برای اینکه نمایندگان را متقاعد کنند تا بودجه‌ی این شورا را تصویب کنند.»
این اظهارات سروری به سرعت توسط بیش از صدنفر از نمایندگان مجلسو همچنین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تکذیب شد.
ارتقاء، استعفا، دستگیری و آزادی دبیر شورا
اواخر خردادماه، محمدشریف ملک‌زاده، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه منصوب شد. این اقدام علی‌اکبر صالحی (وزیر امور خارجه) با انتقاد شدید احمد توکلی (نماینده تهران) مواجه میشود. توکلی طی تذکری در صحن علنی مجلس، ملک زاده را «به شدت منحرف و پرونده دار» معرفی کرده و برای افشای تخلفات وی، خواستار آماده‌سازی و قرائت هر چه سریع‌تر گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور میشود. بخشی از نطق این نماینده مجلس:
«۵ آبان ۱۳۸۹ تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تصویب شد. ۶ ماه آن به سر آمده، گزارش آن نیامده. اگر نتیجه این زحمات دوستان زودتر می‌آمد، اینطور نمی‌شد که یک فردی که صدها برگ پرونده در قوه قضاییه و جاهای دیگر دارد، دیشب به عنوان معاون وزیر خارجه نصب شود. اگر قرار شود که در کشور بنده به عنوان مسؤول مرکز پژوهش‌ها برای گرفتن ارتقاء شغلی یک پژوهشگر باید ۶ ماه منتظر نظر حراست باشم، آن وقت کسی که دهها اتهام دارد و بین خیلی از سیاستمداران مشهور به کجی و انحراف است، این معاون وزیر خارجه بشود؟ من به آقای وزیر خارجه گفتم چرا این کار را می‌کنی؟ گفت خیرخواهان زیادی به من تذکر دادند، من سند ندارم. گفتم بروید قوه قضاییه سند بگیرید. بروید وزارت اطلاعات سند بگیرید. عرض بنده این است که شما کمک کنید گزارشهای تحقیق و تفحص زودتر بیاید در دستور جلسه قرار بگیرد که این بیچارگی‌ها برای کشور پیدا نشود. آقای رئیس! کسانی دارند پست می‌گیرند که واسطه و دلال سرمایه‌داران بی‌دینی هستند که برای بچه خود یک ساعت می‌خرند (۴۵) میلیون تومان. برای دو پسرشان بنز می‌خرند (۲۶۰) میلیون تومان. اینها معاون وزیر می‌شوند.»
خواسته گروهی از نمایندگان مبنی بر عزل فوری ملک زاده عملی نمی‌شود. به همین دلیل در آغاز جلسه علنی بعدی مجلس، استیضاح وزیر امورخارجه به‌خاطر انتصاب «فردی با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی و در شُرُف بازداشت» اعلام وصول میشود. چند ساعت بعد، خبر استعفای ملک‌زاده و موافقت صالحی با این استعفا منتشر میشود. ملک زاده در نامه خود به صالحی، همه‌ی اتهامات را تکذیب می‌کند و «ناجوانمردانه» می‌خواند. در ادامه‌ی جلسه مجلس، رأی اعتماد به وزیر ورزش پیشنهادی احمدی نژاد (سیدحمید سجادی) مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ برخی از نمایندگان، هنگام سخنرانی رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی، با صدای بلند «دو- دو» می‌گویند که روش اعتراض نمایندگان مجلس به سخنران است.
روز بعد (۱ تیر)، نامه انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر خارجه در صحن علنی مجلس قرائت شد و استیضاح منتفی شد. همین روز، رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس به شدت از دو دو کردن برخی نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز اظهار ناراحتی و نگرانی کردند. ایشان گفتند:
«شما می‌توانید به رئیس جمهور تذکر بدهید، سؤال کنید، استیضاح کنید ولی نمی‌توانید به هیچ کس توهین کنید، به خصوص به رئیس جمهور. رئیس جمهور یک مقام محترم است در قانون اساسی، نگاه به سابقه بکنید، همیشه روسای جمهور در مجالس مخالفینی داشته‌اند، کی اینطور به رئیس جمهور توهین کردند؟ این رفتار اهانت آمیز ظلم بود، ناحق بود، گناه بود. نگرانی‌ام نسبت به مجلس بود، حقیقتاً نگران خود مجلس شدم، این چه وضعی است که مجلس که نمونه فضائل مردم معرفی شده است، «دو- دو» کند و نگذارد کسی حرفش را بزند، من چند بار تا حالا به آقای لاریجانی گفتم که جلوی این کار را بگیرد، «دو- دو» یعنی چه؟ همین مانده که یقه یکدیگر را بگیریم و بر سر و کله هم بزنیم مثل برخی کشورهای دنیا، من جدا نگران شدم، چه کار کنیم؟ علنی بگوییم که مجلس ظلم کرد و خلاف عدل کرد و گرفتار رذیلت شد، آن وقت مردم دلسرد می‌شوند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، اگر مجلس بخواهد به سمتی برود که کسی حرفش را نتواند بزند، خواه رئیس جمهور باشد یا هرکس دیگری، حرفش را نتواند بزند، چه خواهد شد؟… دیروز وقتی دو- دو کردند، آقای لاریجانی باید صحبت آقای رئیس جمهور را متوقف می‌کرد و به جماعت اقلیتی که دو- دو میکردند، حمله می‌کرد، این کارها مجلس را جلوی مردم بی آبرو می‌کند، اینها که دو- دو می‌کنند از نظر تعداد اقلیت هستند، باید این اقلیت را به مردم معرفی کنید. من اصلاً اعتراض ندارم که چرا رای دادید یا ندادید، این تکلیف شماست که رأی بدهید یا ندهید. برخورد با یک مقام دو جور است، نماینده قانونا حق دارد حرفش را بزند، منطقی و به دور از تهمت و جنجال حرفش را بزند، منتقد هستید از دولت، از رئیس جمهور، می‌توانید بگویید، حرفتان را بزنید و علاج جویانه وارد میدان شوید. البته یک جور هم برخورد خصمانه و کینه ورزانه است، معلوم است می‌خواهد ناخن بزند… مجلس می‌تواند بگوید همه حرف‌های یک فردی را قبول ندارد، حتی ممکن است آن فرد غیرمنطقی هم بگوید، مهم نیست، مردم می‌فهمند غیرمنطقی است، ولی آن فرد باید بتواند حرفش را بزند، این درست نیست که مجلس بنا کند هو کردن… شما می‌خواهید بگویید مجلس با رئیس جمهور همراه نیست، خوب رای ندهند، حرفش را نپذیرند، حق که ندارند به او توهین کنند… من به آقای لاریجانی گفتم یک وقت شما کار خلافی می‌بینید و خلاف مصلحت می‌دانید، باید جوری برخورد کنید که مصلحت بزرگتری ضایع نگردد.»
چند ماه بعد (خرداد ۹۱)، مقام معظم رهبری بار دیگر در این باره به نمایندگان مجلس تذکر می دهند و می فرمایند:
«من قبلاً به برخى از نمایندگان محترم این نکته را عرض کرده‌ام، حالا هم چون همه‌ى شما تشریف دارید، به شما هم میگویم: مجلس جاى گفتگوى حکیمانه و خردمندانه است. شما یک حرفى میزنید، استدلالى دارید، استدلالتان را ذکر میکنید؛ بعد نفر بعدى مى‌آید، میگوید به این دلیل، حرف ایشان غلط است، استدلالشان غلط است؛ بالاخره مجموعه هم یا به این رأى میدهد یا به آن رأى میدهد؛ این درست. اگر چنانچه وقتى شما دارید حرف میزنید، دیگرى مثلاً شروع کند به دست زدن یا هیاهو کردن، براى اینکه صداى شما به گوش آن مستمع نرسد، این کار، کار حکیمانه است؟ کار خردمندانه است؟ این عادت باید در مجلس ریشه‌کن شود که وقتى یک نماینده‌اى دارد حرف میزند، یا یک وزیرى، یک مسئول دولتى‌اى دارد حرف میزند، از یک گوشه‌ى مجلس چهار نفر شروع کنند یک صدائى در آوردن! این خیلى چیز بدى است. متأسفانه در مجلس هشتم این بود؛ من نمیدانم حالا در مجلس هفتم هم بود یا نه. من اوّلى که با این قضیه برخورد کردم، حیرت کردم: مگر چنین چیزى ممکن است؟ دیدیم بله، هم ممکن است، هم واقع است! در مجلس اتفاق افتاده. مجلس جاى این حرفها نیست. بله، در اجتماعات عمومى، مردم عامى ممکن است از این کارها بکنند؛ یکى مى‌آید حرف میزند، دیگرى صدائى در مى‌آورد. در تاریخ، همیشه هم از این کارها بوده. در قرآن هست که: «و هم ینهون عنه و ینئون عنه»؛ وقتى پیغمبر حرف میزد، یک عده‌اى نمیگذاشتند صدا به گوش دیگران برسد؛ هیاهو میکردند. اما این باب جمهورى اسلامى نیست؛ آن هم در مجلس شوراى اسلامى. مجلس شوراى اسلامى جاى حرف است. طرف کاملاً حرفش را بزند، تمام کند؛ بعد اگر حرفش غلط است، غیرمنطقى است، جنابعالى وارد شوید، استدلال کنید، بگوئید نخیر، این حرف آقا هیچ منطقى ندارد، هیچ مبنائى ندارد؛ ردش کنید. این کار اشکال ندارد.»
فردای این اتفاقات، اسماعیل کوثری (نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) خبر از بازداشت ملک زاده به دلیل اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان از تخلفات اداری و مالی در قوه قضاییه میدهد. روز بعد، زهره الهیان (از اعضای همین کمیسیون) هم گفت که ملک‌زاده در بحث مناطق آزاد دارای اتهامات مالی و در موضوع شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز دارای اتهامات امنیتی است. این نماینده مجلس همچنین از بی‌توجهی ملک زاده به هشدارهای وزارت اطلاعات در زمینه دعوت از برخی از افراد برای شرکت در دومین همایش ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
با وجود اظهارات این نمایندگان و گمانه‌زنی برخی رسانه ها ، دستگاه قضائی از ارائه هرگونه توضیحی درباره اتهامات ملک زاده و دلایل بازداشت او خودداری کرد.
چند هفته بعد، علی‌اکبر جوانفکر (مشاور رسانه ای رئیس جمهور) در یادداشتی نوشت که از بازداشت ملک زاده و نگهداری او در زندان انفرادی چهل روز می‌گذرد ولی هنوز دستگاه قضائی اتهام وارد به او را مشخص نکرده است.
برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس، حدود دو هفته بعد (۲۴ مرداد) از تمدید شش‌ماهه‌ی مهلت خود دادند و اعلام کردند که گزارش نهایی بهمن ماه به مجلس ارائه خواهد شد.
حدود یک ماه بعد (۲۱ شهریور) هم عباس جعفری دولت آبادی (دادستان تهران) از آزادی ملک زاده با قرار وثیقه خبر میدهد و میگوید که رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای در همین ایام (مرداد ۹۰) درباره افشاگری و متهم کردن افراد گفتند:
«یکى از دوستان اشاره کردند که امیرالمؤمنین در فرمان خود به مالک اشتر فرموده‌اند که آدم‌هاى سوءاستفاده‌جو را رسوا کنید؛ شما گفته‌اید که افشاء نکنید. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نفرمودند موردى را که اثبات نشده، افشاء کنید. هیچ وقت چنین چیزى در بیان امیرالمؤمنین نیست، و این قطعاً از اسلام نیست. ما چطور چیزى را که اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء کنیم؟ ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و وسیع باشد که یک عده‌اى به چشم یک امر قطعى و واقعى به آن نگاه کنند، اما هیچ پشتوانه‌ى استدلالى نداشته باشد، جائى ثابت نشده باشد. ما هیچ حجتى نداریم که این را بگوئیم. حتّى من در همان جلسه‌ای که اشاره کردند، از این بالاتر را گفتم. من گفتم حتّى جرمى که ثابت شد، اصل نباید بر افشاى آن جرم باشد. بالاخره یک مجرمى است، یک غلطى کرده، مجازات هم میشود؛ خانواده‌ى او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهى نکرده‌اند؛ ما چرا بیخود اینها را رسوا کنیم؟ مگر آنجائى که خود نفس افشاء کردن، یک مصلحت بزرگى داشته باشد. بله، یک جائى هست که نفس افشاگرى در یک مسئله‌ى ثابت‌شده، مصلحتى دارد؛ آنجا ایرادى ندارد. این، منطق ماست.»
کمیته تحقیق و تفحص همچنان در حال بررسی
۲۷ مهر۹۰، روزنامه تهران امروز مطلبی درباره پیش‌نویس گزارش تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان منتشر کردو در آن به نقل از یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس (بدون ذکر نام او) نوشت:
«بیش از هزار صفحه سند در رابطه با تخلفات شورای ایرانیان جمع‌آوری شده که از اهم این اسناد، پیش‌نویس گزارش تحقیق و تفحص این هفته آماده خواهد شد. تخلفات عمده‌ای در بخش مالی در شورای عالی ایرانیان صورت گرفته که در گزارش به آنها اشاره شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش خبری، سروری (عضو مستعفی این کمیته) بار دیگر بر صرف هزینه‌های سنگین برای برگزاری همایش‌های این شورا و همچنین تخلفات مالی آنها تاکید کرده بود.
چند ماه بعد(۱۸ دی)، نقوی حسینی (نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص) بخشی از جزئیات گزارش این کمیته را رسانه ای کرد. وی گفت که براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته توسط این کمیته، موضوع سرو مشروب در هتل همایش از اساس رد شده است. این نماینده مجلس درباره حضور هوشنگ امیراحمدی در همایش شورا نیز میگوید: «شورا در مورد این مسئله تخلف دارد چرا که فردی که مدعو نیست و مسئله‌دار است، در همایش حضور پیدا کرد.»
جهان نیوز، چند هفته بعد (۵ بهمن)، خبر از «محرز شدن» تخلفات شورای عالی ایرانیان در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس داد و موازی‌کاری با وزارت امور خارجه و جایگاه قانونی این شورا را از آن جمله دانست. در پایان این گزارش آمده بود:
«بر اساس شنیده‌های خبرنگار ما، این هیئت در خصوص مسایل مالی، رقص مختلط و سرو مشروب در همایش‌های این شورا به نتایجی دست نیافت.»
کم‌تر از یک هفته بعد (۱۰ بهمن)، داریوش قنبری (سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص) گفت که گزارش نهایی این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شده است و مراحل بعدی رسیدگی به این طرح در این کمیسیون پیگیری خواهد شد. وی همچنین گفت:
«بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان باید خارج از دستور پیگیری و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. با توجه به ضرورت پیگیری این پرونده قطعا تا قبل از پایان سال گزارش طرح تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
روزهای پایانی سال ۹۰، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس (کوثری) از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان در این کمیسیون خبر داد و گفت:
«این گزارش با حضور اعضای آن در کمیسیون قرائت شد [ولی] به جمع بندی نرسید. برخی اعضای تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان معتقد بودند که گزارش اولیه دارای نقایصی است و آنها اطلاعاتی دارند که می‌تواند گزارش تهیه‌شده را کامل‌تر کند، بر همین اساس مقرر شد تا آن افراد اطلاعات خود را بیاورند و از برخی دستگاه‌ها نیز استعلام شود تا پس از آن گزارش نهایی و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شود.»
نقوی حسینی (نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص) اواخر فروردین‌ماه ۹۱، این‌گونه میگوید که گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا اواسط اردیبهشت نهایی میشود.
چند هفته بعد (۲۰ اردیبهشت)، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص (کواکبیان) به رئیس مجلس تذکر میدهد که چرا گزارش ارائه شده در دستور قرار نمی‌گیرد. وی گفت:
«در حالی که گزارش مربوط به هیات تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان به هیات رییسه ارائه شده است، اما این گزارش در دستور کار قرار نگرفته و اکنون مجلس در حال بررسی لایحه بودجه است.»
عدم قرائت گزارش این کمیته در صحن علنی مجلس، سرنوشت نهایی یکی از پر سروصداترین تحقیق و تفحص‌های مجلس هشتم است که از «اصلی ترین پایگاه جریان انحرافی» انجام شده بود.
متهمی که پیش از اثبات جرم «عفو» شد
پنجم اردیبهشت‌ماه ۹۱، احمدی‌نژاد ملک‌زاده را به عنوان مشاور خود نصب کرد. آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نیز که از قبل با ملک‌زاده آشنایی داشت، سه روز بعد وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. وی که رئیس سابق قوه قضائیه است، ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به عهده دارد.
چند روز بعد (۱۱ اردیبهشت)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی (رئیس قوه قضاییه) تلویحا حکم احمدی‌نژاد و آیت‌الله هاشمی شاهرودی را «قارچ‌گونه» نامید و از حکم دادن به متهمی که «اتهام او کوچک نیست» انتقاد کرد. وی گفت: «آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است»
و چند روز بعد (۱۷ اردیبهشت)، دادستان تهران (دولت آبادی) از نقش رهبری در آزادی ملک‌زاده میگوید:
«پرونده وی [ملک‌زاده] با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارشاتی به مقام معظم رهبری، این شخص مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.»
استفاده دادستان تهران از واژه «عفو رهبری» برای ملک زاده با انتقاد روزنامه‌ی دولت مواجه شد. روزنامه ایران با اشاره به گفته‌ی دادستان تهران که پرونده ملک‌زاده هنوز به دادگاه ارسال نشده بود نوشت:
«عفو شامل مجرم میشود نه متهم و در واقع رهبر معظم انقلاب بنابر گزارشهای واصله به ایشان، دستور بسته شدن پرونده را داده‌اند نه عفو شخصی که هنوز جرمش در دادگاه صالحه ثابت نشده است.»
محمدجعفر بهداد (معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) هم در یادداشتی با اشاره به تعریف حقوقی «عفو» نوشت:
«افراد متقی و مستقلِ رسیدگی‌کننده به پرونده، در مرحله قبل از دادگاه وی را بی‌گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب آقای ملک‌زاده صادر شد.»
این توضیحات بهداد با واکنش حجت‌السلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای (سخنگوی قوه قضاییه) روبه‌رو شد. او در واکنش به سوال خبرنگاری درباره تناقض اظهارات دادستان تهران و یادداشت بهداد درباره علت مختومه شدن پرونده ملک زاده، گفت:
«پرونده ایشان در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می‌کرد. در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند و این پرونده مشمول رأفت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع شد.»
رهبر معظم انقلاب اوایل تابستان ۹۰ درباره حفظ آبروی متهمان گفتند:
«خب، قوه‌ى قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک معنائى میشود؛ قوه‌ى قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائى که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسى ممکن است یک اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانونى جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون‌ها و منبرهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى یک مسلمانى را ببرد؛ این بسیار مسئله‌ى مهمى است. بعضى اوقات انسان مى‌بیند روى قوه‌ى قضائیه فشار مى‌آورند که آقا افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاصى، بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند، یا مجازات‌شونده را بشناسند؛ اینها موارد خاصى است، مال همه‌جا نیست. بخصوص وقتى که در فضاى جامعه روحیه‌ى تعمیم وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم می‌دهند، اینجا انسان خیلى باید احتیاط کند. تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبایستى کسى را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم است، افکار عمومى تفکیک نمی‌کند بین متهمى که هیچ گناهى نکرده است، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود دارد. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین». چند موردِ این‌جورى داریم. حتّى اگر چنانچه فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است – فرض کنید رفته زندان – چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ى این آدم که دارد مدرسه می‌رود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نکات بسیار مهمى است. البته مخاطب این حرف فقط قوه‌ى قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطب‌اند.»
شورا از اتهامات مالی، سیاسی و اخلاقی تبرئه میشود
حدود چهار ماه بعد از اعتراض کواکبیان به عدم قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، میثم طاهری (سرپرست دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور)، خبر از تبرئه این شورا از اتهامات واردشده داد. وی ۶ شهریور ۹۱ گفت:
«پس از یک سال و اندی بررسی و تحقیق، آنچه در ماه‌های پایانی مجلس هشتم از سوی اعضای کمیته در مصاحبه‌های متعدد اعلام شد، عبارت بود از: رد ابهامات و شائبه‌های طرح شده درخصوص حواشی همایش و عدم رعایت ارزش‌ها و شعائر اسلامی و اخلاقی، رد ابهامات درخصوص مدعوین به همایش، رد ادعای هزینه‌های سنگین و نجومی همایش، عدم صحت ادعاهای مربوط به بودجه‌های اختصاص یافته به خانه ایرانیان و… بنابراین تنها نکته‌ای که به نظر اعضای کمیته قابل بحث و بررسی بود و طبعاً گزارش حول آن در مجلس قرائت می‌شد، مسائل ساختار شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و ابهام وجود موازی‌کاری با دستگاه متولی امور روابط خارجی بود که دیدگاه کمیته بر اصلاح ساختار و حضور نمایندگان قوای قضائیه و مقننه به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ترکیب شورا و روند سیاست‌گذاری و نظارت توأم بر کارگروه‌ها و پیش‌برد سیاست‌های نظام در این بخش بود.»
حدود سه ماه بعد، طاهری گزارشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس از این شورا ارائه داد. وی گفت:
«کمیته اعلام کرده که در خصوص مسائل مالی مطرح شده در مورد شورای عالی ایرانیان به اسناد و مدارک خاصی دست نیافته که مؤید تخلف مالی شورا باشد و راجع به بودجه شورا نیز، شورا دارای ردیف بودجه‌ای خاص خود بوده که در حدود اعتبارات مصوب برای انجام وظایف روزمره‌اش اعتبارات دریافتی را هزینه کرده است، البته اسناد و مدارک موجود در دیوان محاسبات هم مؤید عدم تخلف این شورا در حوزه مسائل مالی و اعتبارات سنواتی آن است… در بررسی‌های کمیته، این موضوعات (سرو مشروب و رقص مختلط) کلاً رد و در گزارش نهایی کمیته به روشنی اعلام شده که سند و مدرک خاصی در مورد سرو مشروب یا رقص مختلط در همایش‌ها پیدا نشده است… با وجود اینکه در همان زمان بارها تأکید شد که همه افراد با هماهنگی و اقدامات قانونی لازم دعوت شده‌اند، ولی گویا عده‌ای کاملاً هدفدار و برنامه‌ریزی شده قصد جوسازی و دامن زدن به مسائل و ایجاد التهابات اجتماعی داشتند که کمیته تحقیق و تفحص به‌طور قاطع هرگونه شائبه و تخلف در این زمینه [موضوع بحث برانگیز دعوت‌شده‌ها] را رد کرده است.»
طاهری در روزهای پایانی سال ۹۱، گفت که در گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره این شورا، همه شائبه‌ها رد و اعلام شد که شورای عالی هیچگونه تخلف در زمینه مالی، مدعوین، حواشی همایش و خانه ایرانیان نداشته است.
از ابتدا هم معلوم بود!
تنها واکنش صورت گرفته به ارائه این گزارش توسط طاهری و به صورت کلی گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس از شورا از سوی منتقدین دولت، گزارشی بود که حدود دو هفته بعد (۵ دی) در روزنامه همشهری با تیتر «تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان نشان داد: موازی‌کاری در روز روشن» منتشر شد. در بخشی از این گزارش، روزنامه همشهری مدعی شده بود:
«روزی که الیاس نادران و پرویز سروری پرچم تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را در مجلس هشتم افراشتند مهم‌ترین انتقاد آنان به مبنای حقوقی تشکیل این شورا و موازی‌کاری آن با وزارت امورخارجه و قوه قضاییه بود؛ موضوعی که البته خیلی زود زیر آوار انبوهی از مسائل حاشیه‌ای مدفون شد؛ مسائلی مانند سرو مشروب و رقص مختلط در همایش‌های این شورا که از ابتدا نیز مشخص بود مسائلی غیرواقعی هستند که با هدف ایجاد انحراف در مسیر اصلی تحقیق و تفحص مطرح می‌شوند. طرح این موضوعات فرعی و انحرافی و نحوه انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص کار را به آنجا کشاند که در نهایت منجر به خروج دو نماینده طراح آن از هیأت شد.»
و در بخش دیگری از این گزارش هم، روزنامه همشهری با انتقاد از آنکه گزارش تحقیق و تفحص از شورا بدون قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار خود شورا قرار گرفته تا سرپرست دبیرخانه این شورا در اقدامی غیرقانونی، متن آنرا برای خبرنگاران قرائت کرده و با افتخار خبر سرفرازی سازمان متبوعش را در آزمون تحقیق و تفحص مجلس به اطلاع آنها برساند، موضوعات مربوط به شورا به دو دسته انحرافی و اصلی تقسیم بندی شده و آمده است:
«با این حال حتی در همین گزارش نیز اگرچه موضوعات انحرافی مانند سرو مشروب و رقص و . . . که از ابتدا نیز احتمال صحت آن با توجه به نظارت دستگاه‌های مسئول بسیار پایین و حتی غیرمحتمل به‌نظر می‌رسید اما موضوع اصلی یعنی همان منشأ قانونی شکل‌گیری این شورا و موازی‌کاری آن با برخی دستگاه‌ها مورد تأیید هیأت تحقیق و تفحص قرار گرفت.»
شورایعالی ایرانیان خارج از کشور در واکنش به انتشار این گزارش، جوابیه ای را منتشر کرد (۱ اسفند) و در آن ضمن اعلام هزینه های برگزاری دومین همایش ایرانیان خارج از کشور و ارائه دلایلی برای دفاع از مبانی حقوقی و قانونی تشکیل این شورا و عدم موازی کاری آن با وزارت امور خارجه، آمده است:
«همانگونه که روزنامه از قول طراحان محترم سؤال یادآوری کرده است اغلب اتهامات مطرح شده علیه شورا انحرافی و غیرواقعی بود. سؤال این است که آنانی که امروز این نکته را بیان می‌کنند چرا در زمان طرح سؤال به این نکته عنایت لازم نداشتند و بی‌جهت جو اجتماعی را ملتهب و اذهان را مشوش کردند؟ امروز که کمیته تحقیق و تفحص پس از ۲۰ ماه تحقیق و بررسی، حقیقت‌ها را روشن و اعلام کرده است و تأسف‌آورتر اینکه، برخی باز هم مصرانه بر نکات اشتباه پافشاری و تأکید می‌ورزند که مراجع قانونی (مجلس- مرجع قضایی) و. . . بطلان آنها را صریح اعلام کرده است.»
رهبر معظم انقلاب، اوایل تابستان سال ۸۹ و پیش از این ماجرا، همه را به اخلاق دعوت کرده بودند. ایشان گفته بودند:
+
تاريخ پنج شنبه 5 دی 1392ساعت 21:49 نويسنده نفر
|